به نقل از «خرداد»

وزیر کشور: ۴۰۰ هزار مهاجر افغان به کشورشان عودت دادیم اما دوباره بازگشتند

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۲۷۶۴

احمد وحیدی گفت: افرادی که عمل جراحیِ زیبایی انجام می‌دهند، اگر منجر به تغییر چهره شود، باید مدارک هویتیِ جدید به ثبت احوال تحویل بدهند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین احمد وحیدی وزیر کشور، چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالاتشان پاسخ داد.

اهم سخنان وی را به نقل از خبرگزاری های ایرنا، فارس، مهر و ایلنا بخوانید؛

*{ درباره راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات }: همگان باید در برگزاری انتخابات پر شور شریک شوند و در مرحله نخست باید امیدآفرینی انجام شود که دولت این اقدام را در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* باید تلاش کرد تا حداکثر مشارکت ایجاد شود. وزیر کشور:

{ درباره تقسیم استان تهران}:طرح تشکیل استان شرقی و غربی تهران در مرحله بررسی کارشناسی است و در کمیسیون‌های تخصصی دولت قرار دارد و نیازمند مصوبه دولت و تصویب در مجلس است.

*{ درباره اتباع خارجی}: حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی به کشورشان عودت داده شدند ولی بخشی از آنان باز می‌گردند؛ در این زمینه قانون کافی نداریم و باید این قانون تکمیل شود.

*شناسنامه یعنی تابعیت و این موضوع قوانین و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به این سرعت اعطا نخواهد شد، مگر برای کسانی که براساس قانون دارای وضعیت ویژه‌ای باشند.

* { اعلام ثبت احوال درباره افرادی که پس از عمل زیبایی تغییراتی در چهره آن‌ها اتفاق می‌افتد}: افرادی که عمل جراحیِ زیبایی انجام می‌دهند، اگر منجر به تغییر چهره شود، باید مدارک هویتیِ جدید به ثبت احوال تحویل بدهند.

*{در مورد آمار حمله سگ‌های پرسه زن به آدم‌ها}:  این موضوع قبلا بود ابلاغی از طرف وزارت کشور صورت گرفت و نسبت به آن همه شهرداری‌ها کار را شروع کردند خیلی‌ از سگ‌های ولگرد را جمع‌آوری کردند بر اساس دستورات قانونی و در چارچوب مقررات این کار صورت گیرد و کار عقیم‌سازی آنها هم انجام شد هزینه آن گاهی خیلی زیاد است و فشار می‌آورد ولی دستورالعمل‌ها صادر شده و خیلی جاها بهبود پیدا کرده ممکن است برخی مانده باشد که اقدام می‌شود.

*{ درباره  انتشار یک ابلاغیه از سوی او درخصوص فعالیت‌های گروه‌هایی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب}:  مواضع ما در مورد عفاف و حجاب کاملا روشن است، هم مصوبات قانونی داریم و هم قانون داریم و براساس این مصوبات رعایت عفاف و حجاب بر همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی یک امر لازمی است. وزارت کشور هم مسئولیت نظارت بر این دستگاه‌ها و نهادها را براساس همان قوانین و مقررات برعهده دارد.

* این ها در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط روسای جمهور وقت ابلاغ شده در سال‌های ۷۶، ۸۴ و ۹۸ ابلاغ شده ما مصوبات روشنی درخصوص عفاف و حجاب داریم و جرائم آن و مجازات ‌های آن از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات در قانون مجازات اسلامی مشخص است. طبیعتاً وزارت کشور وظیفه دارد بر رعایت عفاف و حجاب نظارت کند و تلاش کرده است که این وظیفه را برابر مصوبات قانونی و تکالیف قانونی دنبال کند.

*همین الان هم همینطور است لذا ما اولا خواسته ما از همه دستگاه های دولتی و غیردولتی این است که باید به وظایف خود دررعایت بحث عفاف و حجاب دنبال کند.

* مساله دوم موضوع آمران به معروف و ناهیان از منکر است، این‌ها هم وظیفه دارند و دستگاه‌ها هم موظف هستند از آن‌ها حمایت کنند. حتی در قانون مربوطه یعنی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اگر کسی مانع انجام فعالیت آن‌ها شود مجازات می شود یعنی برای آن جرم انگاری شده برای کسانی که مانع از فعالیت آن‌ها شوند.

*{ درباره  اینکه این افراد در چارچوب فعالیت خود فقط اجازه تذکر دارند و مجوز درگیری ندارند}:  وظیفه آن‌ها تذکر زبانی است که من در همه صحبت های خودم اشاره کردم، همین الان هم تاکید کردم که از همه گروه‌های آمران به معرف و ناهیان از منکر براساس وظیفه قانونی خود حمایت می‌کنیم، از آن‌ها قدردانی و تشکر می‌کنیم و این هم در ابلاغیه‌های مختلفی تکلیف دستگاه‌ها معلوم و به آن‌ها ابلاغ شده و به انجام آن نظارت می‌شود.

* حالا بعضی می‌گویند شما گفتید که «ما مجوز خاص ندادیم»، بله من گفتم که اساساً این ‌ها مجوز نیاز ندارند، این‌ها براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این‌ها مجوز دارند؛ لذا به مجوز نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آن‌ها مجوزی بدهیم. ضمن اینکه ما قرارمان این نیست که راجع به فعالیت تک تک گروه‌ها بخواهیم مجوز بدهیم. خب یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد. این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ بله خارج از تذکر زبانی موضوعش متفاوت است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: ناهیان از منکر عفاف و حجاب وزارت کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۲۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست

روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

 وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟